کد مطلب:12806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

شرايط سود و سپرده گذاري در بانكها و صندوقها با مسائل شرعي و ارتباط آن و حلال و حرام بودن؟

در رابطه با سود بانكي چنين تصور شده است كه اين همان رباست ولي با پوشش ديگر. چنين برداشتي ناشي از چند چيز است:

الف) عدم درك صحيح ماهيت ربا از نظر اقتصادي.

ب) خلط زير بناهاي تئوريك معاملات اقتصادي با روبناهاي حقوقي آن.

ج) دخالت دادن خواستها و انتظارات و گرايشها در تحليل مسائل نظري.

د) عدم آشنايي با عقود اسلامي كه فقط يكي از آنها قرض الحسنه است و نيز ناآگاهي نسبت به قلمرو و كاربرد هر يك از اين عقود.

خلاصه اين كه بيشتر مردم گمان ميكنند در نظام بانكداري اسلامي فقط قرض الحسنه داده ميشود و اين در واقع نوعي خواست و گرايش است. در حالي كه با ديد عميق و عقلي مييابيم كه نه اسلام چنين خواسته و نه اين گونه ميتوان بانكداري نمود. اينكه در اسلام بر قرض الحسنه تأكيد بسيار رفته در رابطه با رفع حوايج ضروري مردم و در حد امكان است ولي تكيه انحصاري بر قرض الحسنه موجب ميشود كه سپرده گذاران- كه نوعاً از اقشارمتوسط و ضعيف جامعه هستند- هيچ درآمدي كسب نكنند و تسهيل گيرندگان كه بيشتر آنان پيشه وران تاجران و سرمايهگذاران در فعاليتهاي سود آور هستند به طور مجاني پول دريافت دارند. در نتيجه ثروتمندان ثروتمندتر خواهند شد و طبقه متوسط و ضعيف همواره ضرر خواهند كرد. به علاوه تسهيلات مجاني باعث افزايش تقاضاي وام و از آن طرف عدم رغبت به سپردهگذاري ميشود و عدم برابري عرضه و تقاضا موجب اختلال و ركود فعاليتهاي بانكي و در نتيجه شكست اقتصاد جامعه ميشود. از اين رو بانكها علاوه بر اعطاي قرض الحسنه در برخي موارد بر اساس عقود اسلامي از قبيل: مضاربه مساقات مزارعه خريد دين جعاله ضمان مشاركت مدني مشاركت حقوقي و... به معاملات بانكي بپردازند و چرخ اقتصاد جامعه را به پيش رانند. البته مقصود از اين سخن آن نيست كه بانكها صددرصد اسلامي عمل ميكنند. بلكه منظور آن است كه سودهاي بانكي لفافه زيبايي بر ربا نيست و زيرساختهاي تئوريك مشروعي دارد.

سپردهگذاري در بانكهاي دولتي به معناي قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود ربا است ولي اگر از طريق يكي از عقود اسلامي مانند مضاربه و امثال آن باشد در صورتي كه مقررات شرعي اين عقود را رعايت كنند اشكال ندارد.(1)

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تحولات مهمي در نظام بانكي كشور پديد آمد كه نقش قابل توجهي در تغيير قانون عمليات بانكي از بانكداري ربوي به بانكداري بدون ربا داشت از جمله: 1. ملي شدن بانكها بر اساس مصوبه 1358 3 17 شوراي انقلاب اسلامي. 2. ادغام بانكها 3.برقراري سيستم سود تضمين شده و كارمزد.

در جلسه 1358 10 3 شوراي پول و اعتبار بهره را از نظام بانكي حذف و سيستم سود تضمين شده و كارمزد را جايگزين آن كرد.

4. تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا عدم تطابق سيستم تضمين شده و كارمزد با شرع مقدس اسلام موجب شد مجلس شوراي اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا را در هشتم شهريور 1363 به تصويب نهايي برساند. اين قانون در تاريخ دهم شهريور مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامي مكانيسم بانكهاي جمهوري اسلامي مبتني بر عقود اسلامي است و مورد تأييد شوراي نگهبان است سود حاصله از آن ربا نميباشد. عقود بانكي فعلي از اين قرارند: 1- قرض الحسنه اعطايي (بدون سود) 2- مضاربه 3- مشاركت مدني 4- مشاركت حقوقي 5- سرمايهگذاري مستقيم 6- فروش اقساطي 7- اجاره به شرط تمليك 8- سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خريد دين 13- ضمان. بانكها به عنوان وكيل سپردهگذاران طبق هر يك از عقود فوق ميتوانند به تناسب نوع نياز تسهيلاتي درخواست كنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعي- جز در مورد اول- سود دريافت دارند. از طرف ديگر بانك سود مقرري را به سپرده گذار ميدهد زيرا در واقع سپرده گذار با توكيل بانك طرف معامله اصلي با تسهيلات گيرندگان است. سپس بانك مازاد آن سود را به عنوان حق الوكاله براي خود برميدارد. به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول يك طرف عهدهدار سرمايه ميشود كه او را مالك ميگويند و طرف ديگر كه تجارت با سرمايه را به عهده ميگيرد عامل مضاربه ناميده ميشود. بر طبق مقتضاي اوليه اين قرارداد عامل امين محسوب شده و در صورتي كه از شرايط مندرج در قرارداد تخطي نكند زيان احتمالي شامل حال او نخواهد شد و فقط بر طبق قرارداد در نسبتي از سودي كه به دست ميآيد سهيم ميباشد قرارداد ممكن است بين سپردهگذار به عنوان مالك و بانك به عنوان عامل و يا بين بانك به عنوان مالك و متقاضي تسهيلات به عنوان عامل منعقد شود و اين احتمال نيز وجود دارد كه بين سپردهگذار به عنوان مالك و متقاضي به عنوان عامل منعقد شود. نقش بانك در اين ميان فقط وساطت يا وكالت بين آنها باشد. در اين صورت بانك فقط حق وكالت خود را دريافت ميكند. در قانون تصريح شده است كه بانك در به كار گرفتن سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار وكيل ميباشد (عمليات بانكي داخلي ج 2 ص 231).

نحوه ديگري نيز ممكن است تحقق يابد كه به آن مضاربه جانبه گفته ميشود. در اين الگو سپردهگذاران با بانك قرارداد ميبندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم شوند. بانك نيز طي قراردادي با استفاده كننده از تسهيلات توافق ميكند كه وي نسبت معيني از سود حاصل از فعاليتهاي خود را به بانك رداند بانك بخشي ازسود را به سپردهگذاران انتقال ميدهد. اين الگو بر اين اساس استوار است كه عامل بتواند تمام يا بعضي از قراردادي كه مالك منعقد كرده ديگران واگذار كند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه كاربرد اين قرارداد است و نظاير آن در روابط بانكي از صورت فردي خارج است.هم در جانب سرمايهگذاران (مالكها) و هم در جانب مجريان قرارداد (عاملين مضاربه) يك يا چند گروه يا مؤسسه ميتوانند نقش داشته باشند و در بعضي از صورتها تركيبي حاصل از شركت و مضاربه به وجود خواهد آمد. مسأله ديگر درباره محدوده اين عقد ميباشد كه به نظر فقهاي اماميه منحصر در امور بازرگاني است اما برخي از فقها فرمودهاند: هرگاه همين عمل در امور ديگر مانند صنعت دامداري و... انجام گيرد- هر چند عنوان مضاربه ندارد- اما با توجه به وفاي به عقد و صحت معاملات بعيد نيست حكم به صحت آن شود و همچنين بعيد نيست بگوييم داخل در عنوان مضاربه هم ميشود (عروه الوثقي ج 1 ص 641). از آنچه كه گفته شد روشن ميشود پولهايي كه مردم به عنوان سپردههاي كوتاهمدت و درازمدت در بانكها ميگذارند و سود دريافت ميدارند براساس عقد مضاربه است كه بانك نقش عامل و سپردهگذار نقش مالك را دارا مي باشد و در عقد لازم ديگري (غير از اين مضاربه مثل بيع و شرأ يك خودكار( مالك پول شرط ميكند كه من در ضرر شريك نباشم)( به فتواي برخي از فقها مالك ميتواند حتي در خود عقد مضاربه هم چنين شرطي نمايد). گاهي هم بانك به عنوان مالك در اختيار اشخاص سرمايه قرار ميدهد و در سود حاصل از بازرگاني آن اشخاص سهيم ميگردد در نتيجه مقدار بيشتري نسبت به آنچه كه به اشخاص پرداخته دريافت ميكند و نام اين عقد قرض نيست تا عنوان ربا پيدا كند. بنابراين يكي از متداولترين راههايي كه بانكها براساس آن سپردههاي مردم را دريافت كرده و در اختيار بخش ديگري تسهيلات قرار ميدهند عقد مضاربه است. در اين عقد بانك معمولاً به وكالت از جانب سپردهگذاران با متقاضيان تسهيلات عقدمضاربه منعقد مينمايد. سود به دست آمده پس از كسر مخارج بانك بين متقاضي تسهيلات و سپردهگذار تقسيم ميشود. بانك ممكن است از منابع خود تسهيلاتي را در اختيار تقاضيان قرار دهد كه در اين صورت خود مستقيماً نقش مالك را در مضاربه دارد. اين امكان نيز وجود دارد كه قبل از تقسيم سود قطعي بانك به طور عليالحساب سودي در اختيار سپردهگذاران قرار دهد. از آنچه گفته شد معلوم ميشود كه چنين عملي از نظر ظاهر شرع محكوم به صحت است و حكم به ربوي بودن نميتوان كرد. فروش اقساطي همان گونه كه اشاره شد يكي از انواع معاملات معامله نسيه ميباشد. بدين جهت بانك ميتواند بنا بر تقاضاي متقاضيان ابزار و وسايل مورد نياز آنها را خريداري كرده و به طور نسيه به قيمتي بالاتر به آنها تجهيزات بفروشد. عقد شركت عقدي است كه براساس آن دو يا چند نفر با هم قرارداد ميبندند كه با مال مشترك بين آنها تجارت توليد و. انجام شود و در سود و زيان حاصل از آن- متناسب با سرمايه خود- شريك باشند. در اصطلاح اين نوع شركت را شركت عقدي ميگويند كه احتياج به ايجاب و قبول دارد و ساير شرايط عقود مالي از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنين عقدي فقط اموال ميتواند باشد- اعم از پول يا كالا- اما شركت در اعمال صحيح نيست (ركت أبدان) يعني اين كه درست نيست كه دو يا چند نفر قرارداد ببندند كه هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بين آنان مشترك باشد (تحريرالوسيله ج 1 ص 623 و 64 مسألههاي 2 3 و 5).

بر طبق نظر برخي از فقها همچون امام خميني (ره) ميتوان در قرارداد شرط كرد كه بيشتر ضرر يا تمام آن به عهده يك يا چند نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود كه تمام سود براي يك طرف باشد صحيح نيست. (رساله مراجع، ج 2، ص 257 مسأله 2147). عقد شركتقانون مصوب بانكداري بدون ربا در ايران در دو شكل مشاركت حقوقي و مشاركت مدني مطرح شده است. مشاركت حقوقي بر طبق آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتي سهامي موجود. از تعريف فوق نكات زير استنباط ميشود:

الف) مشاركت حقوقي فقط با اشخاص حقوقي كه به صورت شركتهاي سهامي عام يا خاص تأسيس شدهاند يا تأسيس ميشوند امكانپذير است و ارتباطي با اشخاص حقيقي ندارد.

ب) بانكها مي توانند فقط قسمتي از سرمايه شركت تأمين كنند و نه تمام آن را.

ج) در صورتي كه وجوه سهام بانك در اين شركتها از محل سپردههاي سرمايهگذاران تأمين شده باشد بانك به وكالت از آنان مبادرت به تشكيل شركت ميكند. در اين صورت شركت از جمله شركتهاي دولتي محسوب نميشود اما اگر بيش از درصد 51 سهام متعلق به وزارتخانهها و ساير مؤسسات دولتي باشد و يا وجوه سهام بانك از محل منابع خود بانك (سرمايه و حسابهاي قرضالحسنه) تأمين شده باشد شركت دولتي محسوب ميشود. توجه به اين نكته ضروري است كه بانكها واسطه گردش وجوه هستند و نبايد منابع خود را حبس و معطل از تأمين نياز مالي متقاضيان(از طريق مشاركت با آنان) و تأمين هدف مورد بلكه نظر بايستي وجوه را (با فروش سهام) جمعآوري نمايند و مجدداً به مصرف برسانند (حقوق بانكي خاوري رضا ص 236 -232).

مشاركت مدني در ماده 18 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا شركت مدني چنين تعريف شده است: در آميختن سهمالشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. ويژگيهاي مشاركت مدني عبارت است از:

1- اين عقد از لحاظ ماهيت عقدي جايز بوده و هريك از طرفين ميتواند نسبت به گرفتن سهم خود اقدام نمايد مگر اين كه ضمن عقد لازمي اختيار فسخ از طرفين قرارداد گرفته شود.

2- سهمالشركه ميتواند وجه نقد باشد يا كالا و همچنين ممكن است سهم يا شريك نقد و سهم ديگري كالا باشد.

3- در مشاركت مدني هم اشخاص حقيقي مي توانند حضور داشته باشند و هم اشخاص حقوقي.

4- سهمالشركه بانك و شركا بايد به هم آميخته شده و به صورت مشاع در آيد.

5- ميزان سهمالشركه بانك نميتواند بيش از درصد 80 كل سرمايه شركت مدني باشد.

6- سود حاصل از شركت به نسبت سرمايه تقسيم ميشود و به همين ترتيت در صورتي كه زياني بدون ارتكاب تقصير و يا تعدي و تفريط از ناحيه شريك متوجه شركت مدني شود به طور طبيعي اين زيان هم بايستي مطابق سهمالشركه بين شركا تقسيم شود اما بانك معمولاً در قراردادهاي خود شرط ميكند كه در صورت ورود هرگونه زيان و ضرري به سرمايه شركت مدني شريك معادل زيان وارده به بانك را مجاناً از اموال خود جبران كند. ملاحظه ميشود كه اين شرط مفيد اين معنا است كه زيان حاصله متوجه بانك ميگردد اما شريك از اموال خود معادل زيان به بانك به طور مجاني تمليك ميكند.(همان ص 251